أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة
قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعد أمر رئيسيا وهاما في تطوير أداء الشركات وتحقيق الاستدامة في النمو.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة تشهد عصرا جديدا من الإصلاح الإداري ولعل أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
واستعرض الوزير أبرز التعديلات في القانون المنظم لعمل الشركات، ومنها التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها.
كما أشار الوزير، خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي اليوم الذي يعقد تحت عنوان “استثمار التعافي” ، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP في نحو 63 شركة ويشمل 6 قطاعات رئيسية : الإنتاج ، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية، ومن المقرر اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكنة نهاية الربع الثاني من عام 2022.
وفي إشارة إلى تسوية المديونيات التاريخية على الشركات، أوضح الوزير أنه تمت تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه من إجمالي نحو 40 مليار جنيه مديونية على الشركات لصالح جهات حكومية، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على تحسن الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، ومن المتوقع قريبًا تسوية مديونيات للضرائب تقدر بـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي.
كما أشار إلى تسوية العديد من المنازعات بين الشركات التابعة ومستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات دولية، ومنها التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار في مشروع هضبة المقطم، وتسوية مديونية شركة عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية فضلا عن التواصل الجاري للتسوية مع المستثمر السعودي جميل القنيبط، فضلا عن تسوية النزاع على أرض شركة المراجل البخارية، إلى جانب الانتهاء من تسوية أزمة شركة النيل لحليج الاقطان وحل مشكلة نحو 20 الف مستثمر بالشركة الأمر الذي ساهم في تطور ونمو أعمال البورصة المصرية ، وكذلك العرض المقدم لورثة المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي لتسوية موقف شركة طنطا للكتان، حيث تساهم هذه التسويات في إعادة الثقة للمستثمرين في إطار جهود الدولة لازالة اي معوقات أمام المستثمرين وجذب استثمارات جديدة
