وجه مجلس المنظمات الحقوقية الفلسطيينة نقداً لاذعاً للسلطة الفلسطينية بسبب تأجيل الانتخابات التشريعية واصفاً ماحدث بأنه تآكل للشرعية الشعبية والدستورية. فيما طالبت قائمة “الحرية والكرامة” المترشحة للانتخابات الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة.
وقال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أمس السبت إن شرعية النظام السياسي الفلسطيني “تآكلت” ولا بديل عن إجراء انتخابات عامة.
وتحدث مجلس المنظمات الحقوقية في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية “دويتش فيليه” على نسخة منه، عن “تآكل الشرعية الشعبية والدستورية لمؤسستي الرئاسة والمجلس التشريعي منذ انتهاء ولايتها بعد انتخابات عام 2005 و2006”. وأعرب البيان عن “الأسف إزاء حالة التفرد في قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 من الشهر الجاري بدعوى منع إسرائيل إجرائها في شرق القدس”.
وكان عباس أعلن قبل يومين تأجيل الانتخابات التشريعية عقب اجتماع لأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح في مدينة رام الله الأمر الذي قوبل بانتقادات من عدة فصائل فلسطينية.
وانتقد البيان عدم إجراء أي حوار حقيقي يضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بما فيها القوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية والمجتمع المدني بشأن مصير الانتخابات.
وأكد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات العامة وتحديد موعد جديد قريب لإجرائها، بما يساهم في تجديد شرعية المؤسسات التي تآكلت منذ الانقسام السياسي، ويمكّن جيلاً كاملاً حُرم من حقه في المشاركة السياسية.
يأتي ذلك فيما طالبت قائمة “الحرية والكرامة” المترشحة للانتخابات التشريعية الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، إثر قرار تأجيل الانتخابات التشريعية. ووجهت القائمة رسالة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي قالت فيها “إن قرار تأجيل الانتخابات غير شرعي وغير دستوري، ويمثل اغتصاب للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته”.
وأعلنت القائمة عزمها التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “للمطالبة بوقف الدعم المالي للسلطة، وبفتح ملف التحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المرفقة”.
من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الداعمة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وجددت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع جميع أطراف المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف. كما حثت الرئاسة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية الدولية على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق الموقع بشأن تنظيم الانتخابات في القدس.
وشددت على الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس بأنه في لحظة الحصول على موافقة تنظيم الانتخابات في القدس، سيتم إصدار مرسوم والذهاب للانتخابات فوراً.
جدير بالذكر أن الفلسطينيين لم يجروا أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها حماس فيما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس (85 عاما) بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام.
