أعرب مسؤول صيني، اليوم الثلاثاء، عن رفضه خطط إنشاء محكمة شعبية في بريطانيا حول مزاعم الإبادة الجماعية ضد أقلية الإيغور وغيرهم من المسلمين في إقليم شينجيانج الصيني.
وقال المتحدث باسم حكومة المنطقة الشمالية الغربية، شو جويشيانج، إن الصين “تدين وتحتقر” جلسات الاستماع التي من المتوقع أن تستقطب عشرات الشهود عندما تبدأ في أوائل يونيو.
وسيرأس المحكمة، غير المدعومة حكوميا، المحامي البارز جيفري نيس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش وعمل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف شو للصحفيين “هذا انتهاك كامل للقانون والنظام الدوليين، وتدنيس خطير لضحايا الإبادة الجماعية الحقيقية، واستفزاز خطير لخمسة وعشرين مليون شخص من جميع الجماعات العرقية في شينجيانج”.
وأصبح الإقليم، بحسب وكالة “أ ب ” وشبكة “روسيا اليوم”، مصدر قلق كبير للسياسة الخارجية للصين، التي تتهم بحبس أكثر من مليون من الإيجور والكازاخيين وأفراد الأقليات الأخرى في معسكرات إعادة تأهيل، حيث يضطرون إلى التخلي عن ثقافتهم التقليدية والقسم بالولاء للصين، والحزب الشيوعي الحاكم وزعيمه شي جين بينج.
وحسب المصدر نفسه فقد شهدت نساء من الإقليم أنهن أُجبرن على الخضوع لإجراءات منعهن من الحمل وأخذ أـطفال من والديهم المسجونين والعمل القسري.ةودفع ذلك شركات متعددة الجنسيات إلى قطع العلاقات مع صناعة القطن الرئيسية في شينجيانج.
وتقول الصين إنها تقوم فقط بعمليات تدريب وظيفي في شينجيانغ لنزع التطرف من أولئك المتأثرين بالدعاية الجهادية بعد سنوات من العنف ضد الحكم الصيني في المنطقة.
