فى تطورات لأزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس، تنظر محكمة مصرية الطعن المقدم من جانب شركة “إيفرجرين” لإلغاء الأمر القضائي بالحجز التحفظي على سفينة “إيفرجيفن”، المملوكة للشركة والتي سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس.
وذكرت الشركة أنها عقدت عدة جلسات تفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من السفر، بيد أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة في تقدير مبلغ التسوية، على حد تعبير الشركة في تظلمها، وفقاً لـ “بى بى سى”.
وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن الحجز على السفينة الجانحة “إيفرجيفن”، بعد صدور أمر بالتحفظ عليها من قبل محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة والتي بلغت 916 مليون دولار، قبل أن تطعن الشركة المالكة للسفينة على القرار.
وكانت شركة “يو كيه كلوب”، إحدى شركات التأمين على السفينة “إيفرجيفن”، قد أعربت في 14 أبريل الماضي عن خيبة أملها من قرار احتجاز السفينة في مصر لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة.
وأضافت شركة “يو كيه كلوب” للتأمين في بيانها أن هيئة قناة السويس رفضت عرضا للتسوية، ووصفت مطالبات الهيئة، التي تتضمن 300 مليون دولار مكافأة إنقاذ السفينة و300 مليون دولار أخرى نظير فقدان السمعة، بأنها “ضخمة بشكل غير عادي” و”لا سند لها إلى حد كبير”.
وقالت الشركة إن هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لهذه المطالبات، مشيرة إلى أن جنوح السفينة لم ينتج عنه تلوث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقالت أيضا إن المطالبات لا تشمل رسوم شركة الإنقاذ المتخصصة التي تم جلبها للمساعدة في إعادة تعويم السفينة “إيفرجيفن”، والتي توقعت الشركة المالكة وشركة تأمين أخرى دفعها بشكل منفصل.
وأعلنت شركة “برنارد شولته شيب مانجمنت” المشغلة للسفينة، الأسبوع الماضي، إن السلطات المصرية قد وافقت على مغادرة 3 أفراد من طاقم السفينة. ولا يزال بقية أفراد طاقم السفينة، 20 شخصا كلهم من الهنود، على متنها.
يذكر أن السفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن كيشا ” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرجرين” التايوانية.
وقال ربيع في وقت سابق إن الشركة المالكة للسفينة تحاول تقليل المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس نتيجة الحادث، موضحا أن الشركة تود دفع حوالي 10 في المئة من المبلغ المطلوب.
وكرر ربيع التأكيد على أن ما حدث لا تتحمل مسؤوليته القناة أو أحد من العاملين بها، مضيفا أن نتيجة التحقيقات في الحادث سيتم الإعلان عنها يوم الخميس. وترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، وهي منطقة في منتصف الممر الملاحي للقناة.
