حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووافقت عليه بشكل نهائي، وتعد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمته بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فقد ظهرت الحاجة إلي سن تشريع جديد يقضي علي هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر علي سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.
ويأتي مشروع القانون في ثمانية مواد، حددت المادة الأولي منه المقصود بالكلمات والعبارات الواردة به، موضحة أن التحليل الاستدلالى هو: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعرفت التحليل التأكيدي، بأنه: اختبار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
ويشترط مشروع القانون، للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار فى الوظائف العامة والترقية إلى الوظائف الأعلى، ثبوت عدم تعاطى المخدرات، حيث تنص المادة الثانية على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.
