أكدت وزارة المالية، وضع خطة من خلال عدة مبادرات لترسيخ مبدأ المواطنة والحماية الاجتماعية ضمن الموازنة الجديدة، تتضمن زيادة الاستثمار في رأس المالي البشري، وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعده على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.
كما تعمل على تعزيز التنمية البشرية عن طريق إنفاق أكثر كفاءة على قطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق الإصلاحات التي تعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى البرامج التي تستهدف تعزيز الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، وتوفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للموطنين، مع التأكيدد على استفادة الجميع من التحسن والتوزيع العادل.
هذا بالإضافة إلى تطوير العشوائيات واستكمال مشروعات التنمية الكبرى وشبكة الطرق والمناطق اللوجيستية، وإتاحة فرصة لتدريب وتمكين المواطنين خاصة الشباب لزيادة فرص إيجاد مصادر لتحسين الدخول على سبيل المثال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنحها الحوافز الممكنة.
وتمكين الشباب والمرأة في كافة المجالات، وضمان عدالة الحصول على فرص الاستثمار والتوظف
وتحقيق الأمان والاستقرار المالي والنقدي، بما يضمن تحقيق استقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات واستمرار التسعير السليم للسلع والخدمات.
ويستهدف برنامج الإصلاح المالي الاستمرار تدريجيًا في خفض معدلات نمو الانفاق العام ليبلغ نحو 12.5٪ في 2020-2021 كنتيجة لاستمرار إصلاح جهود هيكل الإنفاق والحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين، كما تتوقع الجكومة أن تحقق نتائج العام المالي 2020 -2021 استمرار النمو الجيد لفاتورة الأجور لتصل نسبتها للناتج المحلي 5.1٪ من الناتج المحلي.
كما يتوقع أن ترتفع مخصصات دعم السلع التموينية خلال عام 2020 -2021 بنحو 3.0٪ لتصل إلى 82.8 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 138٪، وأن تشهد الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال العام المالي الحالي، لتصل إلى 232 مليار جنيه منها نحو 177 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز اقتراض حكومي بمعدل نمو سنوي سيبلغ 33.4٪.
