خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة على أساس تراكمي منذ مارس 2020؛ لتخفيف السيولة النقدية وظل التضخم في انخفاض منذ بداية العام المالي 2019-2020 ليصل إلى 5.4% بنهاية 2020، مع استقرار الأوضاع داخليًا وتراجع الطلب المحلي بسبب الجائحة والانخفاض العام في أسعار السلع العالمية.
وانخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4.5% في مارس 2021، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الأسعار عالميا مع التعافي الاقتصادي، ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزي.
وأدت جائحة كورونا إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 9.6% مع نهاية 2019-2020 من 7.9% عام 2018-2019، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى إلى 7.2% في ديسمبر 2020، بسبب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة.
ويستهدف برنامج الإصلاح المالي الاستمرار تدريجياً في خفض معدلات نمو الانفاق العام ليبلغ نحو 12.5٪ في 2020/2021 كنتيجة لاستمرار إصلاح جهود هيكل الإنفاق والحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين، كما تتوقع الجكومة أن تحقق نتائج العام المالي 2020 /2021 استمرار النمو الجيد لفاتورة الأجور لتصل نسبتها للناتج المحلي 5.1٪ من الناتج المحلي.
وأن ترتفع مخصصات دعم السلع التموينية خلال عام 2020 /2021 بنحو 3.0٪ لتصل إلى 82.8 مليار جنيه وزيادة مخصصات الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 138٪، وان تشهد الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 232 مليار جنيه منها نحو 177 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز ( اقتراض حكومي) بمعدل نمو سنوي سيبلغ 33.4٪.
ويتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 21٪ خلال العام المالي 2020 /2021 بما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات، وزيادة الإنفاق على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين خاصة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
