صرحت مصادر مصرية لـ “العربية.نت” بأن إثيوبيا قدمت مقترحا جديدا لحل الأزمة، يتلخص بإجراء مفاوضات ثلاثية تتعلق بالملء الثاني فقط، خاصة مع اقتراب موعد سقوط الأمطار والفيضان مع إمكانية عقد مفاوضات أخرى خلال العام الحالي لمناقشة الأمور الثانية وحسم الملف نهائيا.
وترى المصادر أن المقترح الإثيوبي يهدف لكسب الوقت، والحصول على شرعية رسمية للملء الثاني، ووصول الكميات المخزنة إلى 18 مليار متر مكعب، ليصبح بالتالي السد أمرا واقعا أمام دولتي المصب.
وتابعت: “حينها لن تجدي أي مفاوضات مستقبلية، لحل المخاوف المصرية والسودانية وإمكانية الوصول لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق البلدين، وإجراء تسوية عادلة وشاملة تضمن التنسيق في طريقة التشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
كما أكدت غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإثيوبي للتوقيع على أي اتفاق يخص السد .
وذكرت المصادر أن الرد المصري أبلغه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الكونغولي والمبعوث الأمريكي وهو أن بلاده لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
ويرجع خبير الموارد الطبيعية د. عباس شراقي الرفض المصرى إلى إن الملء الثاني يعني أن المياه المخزنة في بحيرة السد بنهاية موسم الفيضان المقبل ستصل إلى 18 مليار متر مكعب، وهو رقم كبير، سيؤدي لانخفاض مستوى النيل الأزرق، ونقص حصة مصر والسودان المائية لهذا العام، ما ينجم عنه أيضا خروج محطات مياه الشرب في السودان من الخدمة وضرر مباشر على سد الروصيرص السوداني، فضلا عن نقص في كهرباء السد العالي نتيجة انخفاض منسوب بحيرة ناصر، وبالتالي خفض إنتاج الطاقة الكهربائية لمصر هذا العام.
كما أوضح لـ”العربية.نت” أن كمية المياه التي تعتزم إثيوبيا تخزينها في الملء الثاني ستؤدي لخسائر مالية كبيرة في مصر، بسبب وقف زراعة 3 ملايين فدان أرز، كانت ستصدر للخارج. وأضاف أن مواصلة هذا النهج الإثيوبي قد يشجع دولا أخرى في حوض النيل على إقامة سدود منفردة دون الاتفاق مع دولتي المصب.
ويؤكد د. شراقى أنه “من تأثيرات الملء الثاني أن وزن سدىّ النهضة والسرج والأخير في إثيوبيا قد يشكلان أيضا حملاً إضافيا على المنطقة حيث يبلغ وزنهما نحو 150 مليون طن بالاضافة إلى 18,5 مليار متر مكعب هي وزن إجمالي المياه التي ستخزن هذا الصيف مما ينشط حركة الفوالق والتشققات وإمكانية حدوث زلازل بالمنطقة.
