أكدت الحكومة الأردنية أنها «لن تسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وكل السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وستتعامل معها بكل حزم».
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن «مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تطرق الى ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الايام الماضية والإصرار من البعض على إقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون وتمس أمن المواطن والسلم الأهلي».
وأفادت إن «مجلس الوزراء تابع عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الامن العام».
وقالت الحكومة في بيانها: «لقد مارست مختلف الأجهزة المختصة اعلى درجات ضبط النفس ازاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات الى رشدهم وان يعودوا الى جادة الحق والصواب».
وأشارت إلى «أنه ومع شديد الأسف، فإن ما شهدناه ليلة أمس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة».
وشددت على أن «وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة اية تجمعات او فعاليات او اقامة لبيوت شعر او غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع».
وأهابت بالمواطنين أن ينأوا بأنفسهم عن أي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون.
