ألغى السودان دعم الوقود في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء، في إجراء أدى على الفور لمضاعفة سعر الوقود ما يثير مخاطر تأجيج الغضب الشعبي.
إثر القرار الذي أصدرته وزارة المالية مساء أمس الثلاثاء ارتفعت أسعار البنزين من 150 جنيهًا سودانيًا إلى 290 جنيها للتر الواحد، فيما ارتفع سعر الديزل من 125 جنيها إلى 285 جنيها.
وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إنّ «السعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار».
وذكرت أنّ القرار يسمح للحكومة بـ«تأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية».
ونقلت عن وزارة المالية قولها إنّ سياسة تحرير الوقود «المتأخرة جدا… كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد» وستخفف كلفة الدعم الذي تقدمه الدولة بنحو المليار دولار سنويا.
ويعد القرار الحلقة الأحدث في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وعدت الحكومة الانتقالية بتنفيذه بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الفائت.
ولجأت إلى تعويم سعر الجنيه السوداني للقضاء على المضاربة في السوق السوداء.
