بدأ الجزائريون، منذ صباح اليوم السبت، التوجه إلى مراكز الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد من السلطات.
وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60 في المئة و76 في المئة على التوالي.
وهي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وأفرج ليل السبت – الأحد عن ثلاث شخصيات بارزة في الحراك: كريم طابو، وإحسان القاضي الذي يدير موقع «مغرب إيمارجون» و«راديو ام» القريب من الحراك، والصحافي خالد درارني الذي يتعاون مع الإذاعة ذاتها. وكان الناشطون أوقفوا الخميس.
وفي ختام حملة انتخابية خاملة غاب عنها الجمهور بسبب وباء «كوفيد – 19»، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى «المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد»، فيما ندّد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقا بهذه الانتخابات.
ويأمل النظام بنسبة مشاركة تراوح بين 40 في المئة و 50 في المئة على الأقل.
وتبدو السلطة مصمّمة على تطبيق «خارطة الطريق» الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديموقراطي والقضاء المستقل).
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها «مستقلة» – أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالى 30 شهرا.
ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل مقبولة من السلطة التي شجعت الشباب على الترشح.
ويأتي ذلك فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالنسبة الى قرار الاقتراع.
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.
من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الاقتراع من أجل «المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود».
ويتوقع بعض المحللين حصول هذه الأحزاب الإسلامية على غالبية نسبية في المجلس.
ويرى مركز البحوث «إنترناشونال كرايسيس غروب»، «في سيناريو محتمل، قد تجتمع القوى السياسية المنبثقة عن هذه الانتخابات لتشكيل ائتلاف هدفه استمرار النظام».
