دعا وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين فى الأردن ويعملون بشكل مخالف ضرورة الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التى منحتها المملكة الأردنية خلال فترة تصويب وتقنين الأوضاع لعدم تعرضهم للملاحقة القانونية.
تلقى الوزير، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان يشير إلى أن مجلس الوزراء الأردنى قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة فى سوق العمل الأردنى من 4 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021 .
وقال الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان: إن وزير العمل الأردنى يوسف الشمالى أكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتى لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة فى ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار الملحق العمالى، إلى أن الإعفاءات تضمنت إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملاً عن كافة الفترات السابقة فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردنى (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر فى أى من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما تضمنت إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر فى أى من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير فى إذن الإقامة السنوى المنصوص عليها فى قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأى حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالى طلعت السيد، إلى أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافى العامل غير الأردنى عند استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن السنة الجديدة فقط، كما سيتم استيفاء رسوم طوابع الواردات المترتبة على إصدار تصاريح العمل وبدل التدقيق كاملاً عن السنة الجديدة فقط.
وحدد وزير العمل الأردنى إجراءات المغادرة النهائية للعمالة غير الأردنية، حيث تضمن هذا الإجراء عدداً من الإعفاءات وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردنى وذلك بإعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة فى مغادرة أراضى المملكة نهائياً (خروج بلا عودة) من كافة رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لصالح (هيئة تطوير وتنمية المهارات المهنية والتقنية) ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.
كذلك إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخر فى تجديد إذن الإقامة السنوى المنصوص عليها فى قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأى حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً.
والسماح للعامل غير الأردنى الراغب بمغادرة البلاد نهائيا (خروج بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مباشرة وإعفاءه من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات السابقة، وأن تتم مغادرة العمالة غير الأردنية والتى استفادت من الإعفاءات الأراضى الأردنية قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021، وفى حال عدم مغادرتهم الأراضى الأردنية خلال الفترة الممنوحة لهم يتم الرجوع عليهم بكافة المبالغ التى تم إعفائهم منها خلال فترة القوننة.
وحدد القرار آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التى لم تقوم بتصويب أوضاعها خلال الفترة التى أعلن عنها فى القرار لغاية توفيق أوضاع المخالفين.
