قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اقتراحه جاء بهدف تقليل مدة قائمة الانتظار لحصول الشعب المصرى بشكل كامل على اللقاح والتى قد تصل لأعوام طويلة، وهو أمر غير مرغوب فيه خاصة وأن هناك حاجة ملحة للوصول لـ”مناعة القطيع” وهو المصطلح الذى يقصد منه وقاية الشعب كله وهو ما يتطلب فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص بضمانات حتى يكون هناك فرصة لزيادة الحاصلين على اللقاح وإتاحة الفرصة للجهات والشركات فى التعاقد لتطعيم العاملين بها .
ولفت إلى أن التحرك بالخارج والسفر لمعظم الدول أصبح مرتبط بحصول المواطن على لقاح وهو ما يصعب الأمر، ويتطلب إشراك القطاع الخاص لإتاحته الفورية لمن يريد الحصول عليه بشكل سريع، مشددا أن ذلك لن يفتح بابا للاحتكار أو البيزنس خاصة وأن سيكون تحت رقابة الحكومة وسيتم تحديد تسعيرة واضحة .
ولفت إلى فكرة الاقتراح تهدف لرفع العبء عن وزارة الصحة، فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح كورونا، والعمل على إسراع عجلة حصول المواطنين على اللقاح، نظرا لأهمية ذلك في الحد من أزمة كورونا، موضحا أنه تمت المطالبة بأن تحدد هيئة الدواء تسعيرة اللقاح لدى القطاع الخاصة مقابل تحقيق هامش ربح بسيط وألا تكون بشكل مبالغ فيه حتى لا يكون هناك مجال للأهواء فى تحديد سعره وليكون فرصة للحصول عليه من المواطنين دون الانتظار لفترة طويلة .
