طالب تجار وموزعو السيارات، وزارة التنمية المحلية بتأجيل نقل المعارض خارج الكتل السكنية مع إعادة فتح المجال للحصول على تراخيص للمعارض داخل الكتل مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والإجراءات التى تضعها الدولة لمزاولة نشاط تجارة السيارات.
ويأتي ذلك خلال اجتماع داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، والذى جمع الشعبة العامة للسيارات ورابطة تجار سيارات مصر لمناقشة تداعيات قرار وزير التنمية المحلية بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية.
وقال صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اقتراحات المجتمعين تضمنت استمرار عمل معارض السيارات داخل الكتل السكنية مع ضرورة الالتزام باشتراطات البناء وشروط مزاولة النشاط بما فى ذلك عدم عرض السيارات على الأرصفة أو أماكن انتظار المواطنين، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
وأوضح الكموني، أن قرار النقل صدر دون تشاور مع الاتحاد أو أصحاب المعارض، موضحًا أنه من المستحيل نقل كل المعارض فى مصر والتى تتراوح بين 15 إلى 20 ألف معرض إلى مدينة السيارات التى يجرى إنشاؤها بالعين السخنة والتى تستوعب فقط نحو 400 معرض.
من جهته، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه جارٍ إعداد مذكرة بأبرز التوصيات لرفعها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ليناقشها مع وزير التنمية المحلية.
ولفت إلى أن اجتماع أمس تضمن توصيات بإرجاء قرار نقل المعارض وفتح عدة مجمعات سيارات بمختلف المحافظات مع السماح بترك المعارض داخل الكتلة السكنية على أن تلتزم بالاشتراطات البنائية والتشغيلية.
وأوضح أن تجار السيارات يؤكدون احترامهم للقرارات الحكومية، لكن قرار النقل يصعب تطبيقه على أرض الواقع لاستحالة جمع كل معارض مصر فى مدينة السيارات المزمع إنشاؤها بالعين السخنة.
