قام مجلس الوزراء الأمني في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بتجميد قرابة 200 مليون دولار من التحويلات الضريبية الخاصة بالجانب الفلسطيني، وقال إنها تمثل إجمالي المبالغ التي قام الفلسطينيون بتحويلها لأسر مهاجمين العام الماضي.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة، تجمع دولة الاحتلال مئات الملايين من الدولارات في شكل ضرائب لصالح السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، بحسب “العربية.نت”. وتعد هذه التحويلات الضريبية مصدر تمويل رئيسي للجانب الفلسطيني، الذي يعاني نقصا حادا في السيولة النقدية.
ولقد دأب الكيان على الاعتراض على “صندوق الشهداء” الفلسطيني، الذي يقدم رواتب شهرية لآلاف الأسر التي قتل ذووها أو أصيبوا أو سجنوا خلال الصراع مع إسرائيل.
ويقول الفلسطينيون إن تلك الرواتب تمثل شكلا من أنظمة الرعاية الاجتماعية والتكافل، وتهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة جراء الصراع، لكن الاحتلال يزعم أن هذه المدفوعات بمثابة مكافآت ومحفزات على العنف.
وأقر مجلس الوزراء الأمني في قراره توصية من وزير الدفاع بيني غانتس بتجميد نحو 597 مليون شيكل – نحو 180 مليون دولار – لما وصفته بـ “الدعم غير المباشر للإرهاب” عام 2020. وقال المجلس إن الأموال سيتم تجميدها على أساس شهري من المدفوعات التي تحولها إسرائيل إلى الفلسطينيين.
ويعتبر الفلسطينيون أسر المهاجمين ضحايا نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكدون أن إسرائيل تحتجز عددا كبيرا من الفلسطينيين دون وجه حق وبشكل غير عادل، وأن عدد السجناء المعتقلين على خلفية تورطهم في الهجمات القاتلة لا يعدو أن يكون نسبة ضئيلة من أولئك الذين ينالون دعما من الصندوق. واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الاحتلال بسرقة أموال الفلسطينيين، واصفا القرار بأنه “جريمة وقرصنة”.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس محمود عباس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.
ونقلت “وفا” عن عباس تأكيده على ضرورة ” تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس” مشددا على “ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ الأجواء للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل”.
