أكد عادل عبد الفضيل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، عن طريق بروتوكول تعاون بين القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تستحق الإشادة والتقدير.
وتأتى فى إطار مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتكامل فى نظم المعلومات، وتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته فى تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها هذه الفئة المستهدفة.
وقال عبد الفضيل فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن الأرقام والمعلومات والأهداف المذكورة فى البروتوكول تبعث على الفخر والاحترام والتقدير، خاصة فى ظل وجود قاعدة معلومات وبيانات، وفرق متابعة لشمول تلك العمالة بالتغطية التأمينية المنشودة.
وتم البدء بالفعل فى إجراءات التأمين الاجتماعى على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها فى بطاقات الرقم القومى، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكه التأمينية، وكذلك بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن على مستوى عدد من المشروعات القومية بالمحافظات.
