فى ظل مواصلة الحكومة الإسرائيلية، بقيادة نفتالي بينت، توسيع ملف الاستيطان، استنكرت فلسطين على لسان وزارة خارجيتها، مخططات الكيان الصهيونى لبناء مستوطنة جديدة في مدينة جنين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن شروع الاحتلال في إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز برطعة العسكري، جنوب غربي جنين، يعتبر ضما تدريجيا للضفة الغربية.
واعتبر مراقبون أن بناء بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة في جنين، يمثل تحدياً إسرائيلياً للقوانين والقرارات الدولية، ووأد أي محاولة لإرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك عمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان إسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.
وقالت إن هذه الجرائم تندرج في إطار إصرار حكومة “بينت – لبيد” على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، على طريق ضم الضفة المحتلة، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحمل بيان وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية، والتهجير القسري، والتطهير العرقي الذي تمارسه في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة.
كما حذرت من التعامل مع تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية، مألوفة، كونها باتت تتكرر يوميا، مطالبة مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
وشددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدّعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وبحسب “سبوتنيك”، يرى جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، أن استراتيجية الضم التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية ساقطة استراتيجيا، وأن القيادة الفلسطينية لن تسمح بمروره.
وأكد نزال أن السلطة الفلسطينية تصدت لهذه المخططات في أكثر من منطقة فلسطينية، كان آخرها التصدي لمصادرة خان الأحمر. وأشار إلى أن السلطة تصدت بالقوة للمخططات الإسرائيلية في منطقة حي الشيخ جراح، وفي بلعين، وغيرها من المناطق الفلسطينية التي تحاول إسرائيل ضمها.
وشدد نزال أن فلسطين تعمل على تعطيل أي تقدم لمشروع الاستيطان غير الشرعي لوقف نموه وزحفه على الأراضي الفلسطينية.
اعتبر المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن قيام السلطات الإسرائيلية ببناء بؤرة استيطانية جديدة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية يعكس مدى تحدي حكومة نفتالي بينت المتطرفة للمجتمع الدولي واستهتارها بالقوانين الدولية.
وبحسب “سبوتنيك”، فإن الهدف الإسرائيلي من عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية هو تقويض فرص الوصول للسلام العادل والشامل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ويرى الأيوبي أن تصميم حكومة نفتالي بينت على دعم المشاريع الاستيطانية يدل بشكل واضح على وجود مخطط إسرائيلي مبيت يهدف إلى إفشال حل الدولتين لشعبين باعتباره الحل الأنجع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار الأيوبي إلى أن القيادة الفلسطينية شرعت بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه الاستيطانية وهي مصرة على مواصلة المسار القضائي حتى نهايته.
وناشد عضو حركة فتح كافة المنظمات الحقوقية الدولية والدول المهتمة بالقضية الفلسطينية بالقيام بدورهم وواجبهم تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته والعمل على معاقبة إسرائيل وعزلها سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا لثنيها عن الاستمرار بمشاريعها ومخططاتها التي تمثل اعتداء صارخا على مستقبل وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.
وتشهد مدينة جنين منذ فترة اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقع على إثرها عدد من القتلى والجرحى، حيث أدانت الرئاسة الفلسطينية قبل أسبوعين، الجريمة البشعة التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في مدينة جنين، وأسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، وقتها: “نعبّر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.
وحمّل “حكومة الاحتلال، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته”، مطالبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بالضغط عليها “لوقف اعتداءاتها بحق شعبنا، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها”.
وأضاف أبو ردينة، أن “استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني”.
وقبل أشهر، شهدت كل من نابلس وجنين في الضفة الغربية، مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي، الذي استدعى تعزيزات كبيرة، أطلقت النار على الشبان الفلسطينيين.
