اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، واستعراض إجراءات وزارة الصحة بشأن الجائحة في إطار المسار المتوازن الذي تنتهجه الدولة، خاصةً ما يتعلق بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، بالاستيراد أو التصنيع المحلي، بما فيها جهود تطوير شركة «فاكسيرا»، إلى جانب الموقف التنفيذي لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض النجاحات التي حققتها المبادرات الرئاسية المختلفة التي تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومردودها الإيجابي على التخطيط الصحي على المستوى الوطني، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي، والتي نجحت في خفض الإصابة بهذا المرض بنسبة وصلت الى 92%، حيث عرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد المؤشرات والبيانات قبل وبعد تطبيق المبادرات، فضلاً عن عرض نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي ساهمت بشكل فعال في الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، خاصةً الأورام.
كما تم استعراض جهود وزارة الصحة لتعظيم التعاون مع الدول الأفريقية في مجال توفير الخدمات الصحية، لا سيما من خلال إرسال القوافل العلاجية، وتوفير فرق للتدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب توفير الخدمات الصحية اللازمة للأشقاء الأفارقة في مصر على أعلى مستوى، بما فيها عن طريق المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة الأفريقية في الإسكندرية.
وقد وجه الرئيس بتوفير حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، بما في ذلك الكشف عن فيروس كورونا، وفيروس سي، وأمراض الضغط والسكر والسمنة والتقزم وضعف النظر وغيرها، مع إعداد قواعد بيانات دقيقة في هذا الإطار.
كما وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في الأورام لرفع القدرات المحلية في الكشف والتشخيص وبروتوكولات العلاج عن الأورام المختلفة.
ووجه الرئيس أيضاً ببلورة خريطة متكاملة لجميع الأجهزة المنتسبة للقطاع الطبي بكافة قطاعاته على مستوى محافظات الجمهورية، سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي أو القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التناغم والتكامل المطلوب بينها وتفادي ازدواجية الجهود في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى في إطار المبادرات الرئاسية، بغض النظر عن التبعية المؤسسية لتلك الأجهزة والمنشآت.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم لتطوير التدريب المهني للكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة التي توفرها تلك المنشآت على اختلافها، بهدف ضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين من تشخيص أو علاج، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة بالأساس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
