اكدت نيفين بدر، رئيس قطاع التمويل المتناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات، إن حجم القروض التى كان يتم إنفاقها على المشروعات متناهية الصغر تضاعفت بعد صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أنه في السابق كان الحد الأقصى لأى قرض لمشروع متناهى الصغر 100 ألف جنيه.
وأضافت في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عرف بدقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي وصل حجم القرض الذى يتم إعطاؤه للمشروعات متناهية الصغر إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.
وتابعت رئيس قطاع التمويل المتناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات: “أي شخص يمكن أن يستفيد من هذا التمويل سواء محدودى الدخل والمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث يتقدم إلى جهاز تنمية المشروعات ثم يتم توجيهه للجمعيات والبنوك التي تغطى المنطقة التي يعيش فيها، ويتم بحث احتياجاته وفكرة المشروع الذى يريده لدعمه”.
