أحالت السلطات في قطر سبعة أشخاص إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات موجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة، وإثارة صراعات عرقية وقبلية، وفقا لبيان صدر الاثنين عن وزارة الداخلية القطرية.
وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: «إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص».
ولم يذكر بيان الداخلية أسماء المتهمين، لكن القرار جاء بعد انتقادات وجهتها قبيلة آل مرة الكبيرة في قطر وسط شكاوى من أن قانون الانتخابات يحول دون مشاركتهم في التصويت في أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد.
ونظرا لوضعهم في الماضي كقبيلة شبه بدوية في قطر، سوف يحول قانون الانتخابات دون مشاركتهم في التصويت لأنهم يفتقرون إلى المؤهلات اللازم توافرها من أجل اكتساب أصول قطرية.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد كبير من الناس يحيون أحد المحامين الذين أعلنوا معارضتهم لقانون الانتخابات بعد استدعائه للتحقيق من قبل السلطات.
