صرح وزير العدل في زيمبابوى بأن أمام العاملين في القطاع الحكومي في بلاده الذين لا يريدون الحصول على لقاح فيروس كورونا الامتثال للإجراءات الصحية وتلقى اللقاح أو الاستقالة من وظائفهم.
وأكد الوزير زيامبى، بحسب “رويترز” و””سبوتنيك”، نقلاً عن وسائل إعلام محلية، أنه “بينما لن يتم إجبار المواطنين على الحصول على اللقاح، فإن العاملين في الخدمة العامة يتحملون مسؤولية حماية الجمهور من خلال حصولهم على جرعات اللقاح المضاد لكورونا”.
وأكد زيامبى قائلاً: “نحن لا نجبرك على تلقى اللقاح ولكن إذا كنت موظفا حكوميا، فاحصل عليه لحماية الآخرين والأشخاص الذين تخدمهم”.
ولم يشر إلى أن السلطات ستعاقب موظفي الحكومة الذين يرفضون اللقاح، لكنه قال إن عليهم أن يأخذوا تك المسؤولية على عاتقهم.
وواصل قائلا “إذا أردت التمتع بحقوقك المنصوص عليها في الدستور يمكنك الاستقالة”.
كما أوضح أن نفس الأمر ينطبق على المعلمين، قائلا “سيأتي وقت لا نريد فيه أي معلم لم يتم تطعيمه”.
وتوظف حكومة زيمبابوي أكثر من 200000 شخص، ويمثل المعلمون أكبر عدد منهم.
وسجلت زيمبابوي 125671 حالة إصابة بفيروس كورونا و4493 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء العام الماضي.
وتتوفر اللقاحات في زيمبابوي، لكن الإمدادات محدودة للغاية وتعانى العيادات من نقص في الموظفين، خاصة في العاصمة هراري، حيث يضطر السكان في كثير من الأحيان إلى الوقوف في طوابير من الصباح الباكر على أمل الحصول على اللقاح.
وكانت زيمبابوي قد أعلنت عن تطعيم 2.7 مليون شخص حتى الآن، وأعلنت عن شرائها 12 مليون جرعة من الصين لتطعيم ثلثي سكانها البالغ عددهم 15 مليونا بحلول نهاية العام.
