اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لبحث مدى تنفيذ الخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والهدم.
وأطلع الرئيس على ما تم من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وذلك بالتنسيق ما بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان، حيث تعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الأساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلًا عن جهود إشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.
وشدد الرئيس السيسي على مراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التدقيق التام في إجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة.
ووجه الرئيس بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميًا، وذلك كهدف أساسي للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك عرض أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي توليها الدولة أهمية متزايدة في ضوء التحول التنموي السريع وغير المسبوق الذي تشهده مصر حاليًا في كافة أنحاء الجمهورية، خاصةً على مستوى البنية الأساسية وقطاع الإسكان والبناء وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه بطبيعة الحال كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم، حيث باتت تبلغ كمية مخلفات ركام البناء نحو 40 مليون طن سنويًا، ومن ثم تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة للوصول إلى أعلى نسبة من التدوير، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذات الخبرة العملية والتطبيقية الكبيرة في مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى على مستوى الجمهورية.
