كشف الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنَّ الدول العربية ستحصل على حوالي 45 مليار دولار من توزيعات حقوق السحب الخاصة الجديدة التي أقرَّها الصندوق مؤخَّراً بقيمة 650 مليار دولار، لدعم أعضائه في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.
قال أزعور في مقابلة خاصة مع قناة الشرق للأخبار، إنَّ هذه التوزيعات ستسهم في رفع مستوى السيولة في اقتصادات الدول العربية، خاصة الدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى المساهمة في توفير التمويل بالعملات الأجنبية الذي تحتاج إليه العديد من الدول العربية، وتسريع عملية التعافي من تداعيات جائحة كورونا أكبر دعم في تاريخ الصندوق
وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، مطلع أغسطس الماضي، على تقديم أكبر دعم في تاريخه بقيمة 650 مليار دولار، من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية، ولمساعدة البلدان في التعامل مع التداعيات المتزايدة الناتجة عن جائحة “كوفيد -19”.
قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق حينها: “إنَّه قرار تاريخي؛ هذا أكبر توزيع لمخصَّصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة، سيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، يمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصَّصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها، وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.
أكَّد أزعور في حديثه مع “الشرق” حرصَ الصندوق على رفع مستوى الشفافية والحوكمة في إدارة هذه الاحتياطات الإضافية، إذ ستفرض آليات شفافة لاستخدام هذه الأموال، في حين ستتمُّ مراقبة ومحاسبة الجهات المستخدمة لها.
ويجري توزيع مخصَّصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق، ويعني هذا حصول البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريباً تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات، بحسب الصندوق.
