قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، برئاسة المستشار خالد طلعت نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من «أ.ي» باحثة دكتوراة والتى تطالب فيها بالغاء القرار الصادر ضدها بإلغاء قيد رسالة الدكتوراة إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم «26519» لسنة 73 قضائية رئيس جامعة الأزهر بصفته.
ولخصت الدعوى أسباب صدور القرار فى وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض اعضاء القسم امتدت عبر عدة سنوات على خلفية قيامها بإجراء تحقيقا صحفيا يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذى تدرس به أثناء عملها بجريدة الدستور.
وبحسب ما ورد بالدعوى أن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف هو تعمد المشرفين تعطيل الباحثة وعدم القيام بثمة دور تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.
واستندت الدعوى على عدة دفوع أهمها الانحراف بالسلطة ومخالفة القرار للقانون وتمثل وجه المخالفة فى قيام المجلس الاعلى للأزهر بالمد لجميع الباحثين لمدة عام وكانت الباحثة ممن اشتملها القرار والأهم منه القيام بالمد فعليا لها وحصولها على مستندات رسمية تفيد بذلك لتتفاجئ بعدها بفترة بتراجع الجامعة وارتدادها على قرار المد وصدور قرارا جديدا بفصل الباحثة والغاء قيد الرسالة وذلك على خلفية تقديم المشرفين تقارير سلبية عنها والمطالبة بفصلها وهو الأمر الذى يشكل مخالفة جسيمة للقانون لمخالفة القرار للفرار الصادر من المجلس الأعلى للأزهر.
وطالبت فى دعواها بإلغاء القرار وعزل المشرفين عن مهمة الإشراف على الرسالة.
يذكر أن تأجيل الجلسة جاء بناء على رغبة المدعية للحصول على بعض المستندات المهمة والمصرح بها من قبل هيئة المحكمة والتى ترفض الجامعة وبشدة تسليمها لها رغم مداومة الذهاب مرارا وتكرار ورغم ايضا مرور نحو أربع جلسات منذ تاريخ موافقة المحكمة بالتصريح بالمستندات.
