قالت الشرطة الصومالية إن سيارة مفخخة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في العاصمة الصومالية اليوم السبت.
وحسب تصريحات للمتحدث باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح عدن، نقلتها رويترز فإن الانفجار وقع عند تقاطع شارع بالقرب من قصر الرئيس.
وقال عدن من موقع الانفجار إن “عدد القتلى قد يكون أكبر لأن أقاربهم أخذوا بعض القتلى والجرحى”، مؤكدًا أن حركة “الشباب وراء الانفجار”، لافتًا إلى أن القتلى “ثمانية أشخاص بينهم جندي وأم وطفلين”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو إن من بين القتلى حبق أبو بكر مستشارة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبل، مؤكدا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها “كانت من ركائز مكتب رئيس الوزراء لشؤون المرأة”.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أبوكار في القافلة أو ما إذا كانت بالقرب منها عندما وقع الانفجار.
من جهتها قالت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة إنها وراء الهجوم الذي استهدف، رتلا من السيارات كان في طريقه إلى القصر.
وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة عبد العزيز أبو مصعب “استهدف مجاهد يقود سيارة ملغومة انتحاريا قافلة من السيارات كانت متجهة إلى القصر (الرئاسي)”.
ويشهد الصومال توترات متصاعدة، على خلفية أزمة سياسية بين رئيس الدولة محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بشأن صلاحيات كل منهما.
وحث مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، الطرفين على تبنى الحوار وضبط النفس بأقصى درجة، للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.
يذكر أنه بمنتصف أبريل الماضي، أثار قرار فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في 8 فبراير، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد.
إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، تعددت الخلافات بين روبلي وفرماجو بشأن صلاحيات كل منها.
وفي مطلع أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتجميد صلاحيات الحكومة لتوقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس.
وفي منتصف سبتمبر الجاري، قرر الرئيس الصومالي، تعليق صلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، متهما إياه بأنه “انتهك الدستور”.
