قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالمجيد أحمد، الصادر بحقه حكم غيابي بالمؤبد، في القضية رقم 5034 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ بولاق والمعروفة إعلاميا بـ “خلية مفرقعات بولاق الدكرور”.
وعاقبت المحكمة المتهم محمد عبدالمجيد أحمد بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند اليه، ومصادرة الأدوات المضبوطة المستخدمة في تصنيع المفرقعات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخضية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
