وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وخلال المناقشات أكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
كما جاء فى تقرير اللجنة : بموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
وشهدت المناقشة بين النواب إشادات كبيرة من أعضاء المجلس بمشروع القانون .. قال النائب محمود بكرى إن مشروع قانون حقوق المسنين، يكتسب أهمية خاصة ويصب فى إطار منظومة بناء الإنسان مطالبا بزيادة دور الرعاية. بينما وجه النائب أحمد على بدرى، الشكر للرئيس على إطلاقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللحكومة على تقدمها بمشروع القانون تنفيذا لهذا القانون.. وأشار النائب يوسف على إلى أن هذا القانون يحقق المبدأ الإنسانى الذى حثت عليه جميع الشرائع السماوية وهو تكريم كبير للإنسان ويوقر المسنين المصريين وغير المصريين وهذا يحقق حقوق الإنسان دون النظر لجنسه أو دينه ويحافظ على الهوية المصرية ومنظمة القيم الإنسانية.
وأكد النائب علاء جاد أن القانون يعظم من دور الدولة المصرية من النواحى الأخلاقية والإنسانية والقانونية وتأكيد على أن الدولة تشعر بابنائها صغارا وكبارا.
فيما وصف المهندس حسام الخولى زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ مشروع القانون بقانون «رد الجميل» لأهالينا من كبار السن ، وأعلن موافقته عليه من حيث المبدأ.
وبعدها بدأ المجلس فى مناقشة مواد مشروع القانون .. لتنتهى الجلسة إلى الموافقة على مواد الإصدار ، قبل أن يرفع رئيس المجلس الجلسة معلنا استكمال المناقشات خلال جلسة الغد
