كشفت دراسة بحثية جديدة عن تورط شركتي ميتا (Meta) وألفابت (Alphabet) في تمويل المحتوى المضلل، خلال الحملات المنسقة من قبل مجموعات في دول حول العالم.
ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة “إم آي تي” عبر منصتها “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” (MIT Technology Review)، فإن الشركتين المذكورتين دفعتا بالفعل ملايين الدولارات كجزء من مبادرات المحتوى الخاصة بها، والتي ترتب عليها تفاقم في المعلومات المضللة على مستوى العالم.
وأوضحت الدراسة أن تلك المبادرات لعبت دورا حيويا في التعتيم على الكارثة الإنسانية للروهينغا المسلمين، حيث سمحت بانتشار محتوى سياسي زائف من خلال مواقع “كليكبايت” (Clickbait) ومصادر المحتوى المسروق.
كليكبايت أو “النقرة الطعم”، هو عبارة عن رابط نصي أو صورة مصغرة عادة ما تكون مثيرة و خادعة، مصممة لجذب الانتباه وحث المستخدمين على النقر على الرابط مشاهدة محتواه.
واكتشفت الدراسة أن هناك خللا واضحا في فحوص أمان منصة فيسبوك، سمح لأحد الأشخاص بإدارة 11 ألف حساب، أدت إلى وصول شبكات مواقع كليكبايت إلى نصف مليون أميركي قبل انتخابات 2020.
وأكدت على أنه في مرحلة ما من مراحل إطلاق مشروع المقالات الفورية عبر فيسبوك، كان 60% من المحتوى المنشور بهذه الميزة يشارك في أنشطة غير مرغوب فيها.
من جانب آخر، قالت الدراسة إن ميتا لم تكن المتورط الوحيد، بل انضمت لها شركة ألفابت التي تتبع لها خدمة البحث غوغل، حيث كشفت عن تورط الشركة الأميركية في دعم شبكات مواقع كليكبايت أيضا، من خلال خدمة الإعلانات “غوغل أدسنس”.
واستغل القائمون على تلك المواقع المشبوهة خورازميات يوتيوب التي تدفع بالمحتوى الفيروسي، بغض النظر عن صحة ما فيه من معلومات، إلى جانب استخدام خدمة “غوغل درايف” لتخزين المحتوى المضلل في أكثر من 20 دولة.
من جانبها، قالت غوغل في رسالة بريدية لوكالة الرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة “سند”: “نحن نعمل بجد لحماية المشاهدين من النقرات أو المحتوى المضلل عبر أنظمتنا الأساسية، وقد استثمرنا بكثافة في الأنظمة المصممة لرفع مستوى المعلومات الموثوقة”.
وأضافت “بعد المراجعة، قمنا بإغلاق 29 قناة على يوتيوب تم الإبلاغ عنها لنا بواسطة إم آي تي تكنولوجي ريفيو، لانتهاكها شروط الخدمة وإرشادات المجتمع”.
وتابعت “بالإضافة إلى ذلك -قبل هذا التنفيذ- توقفنا بالفعل عن عرض الإعلانات على ما يقرب من ألفي مقطع فيديو عبر هذه القنوات. نواصل مراقبة منصاتنا بنشاط لمنع الجهات الفاعلة التي تتطلع إلى إساءة استخدام شبكتنا من أجل الربح”.
وحاولت “سند” التواصل مع شركة ميتا من أجل الحصول على رد بشأن الاتهامات التي وجهت لها في الدراسة البحثية، ولكنها لم تتلق أي رد منها حتى الآن.
