قررت جهات التحقيق بنيابة 6 أكتوبر حبس محاميين اثنين متهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وواجهت النيابة العامة، المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة تلك الاتهامات أمام جهات التحقيق.
حبس محاميين من فريق الدفاع عن المتهم فى حادث الشيخ زايد
ونفي المحاميان فى التحقيقات، ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات.
كما نفيا فى التحقيقات، تهمة انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو اتلافها.
وطالب كريم محى المحامى، وفريق الدفاع عن المحاميبن، بإخلاء سبيل المحاميين، ودفعوا بتناقض أقوال الشهود.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، تهمة انتحال الصفة والشروع فى إتلاف كاميرات المراقبة.
ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام مالك المنزل الذى سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذى أدى إلى مصرع 4 طلاب، لمحاميين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وجارى التحقيق معهما فى الاتهام المنسوب لهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.
