تنطلق استراتيجية الدولة المصرية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية من عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير بشأن حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية على النحو التالى :
