استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، حول الموقف التنفيذي لاتفاق التوأمة الجمركية مع الجانب الإيطالي؛ مُوجهًا بتعميق التعاون الجمركى مع إيطاليا، وكل دول الاتحاد الأوروبي؛ بما يُسهم فى تسهيل حركة التجارة البينية، وتبادل الخبرات، وتوطين التجارب الجمركية الدولية المتميزة؛ ويؤدي إلى تعظيم الجهود المصرية الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات؛ على نحو يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، إضافة إلى تعزيز الحوكمة، وتنمية قدرات مكافحة التهريب الجمركى؛ لحماية الوطن والمواطنين من أى ممارسات تضر بالصناعة المحلية أو الاقتصاد أو الأمن القومى أو الصحة العامة، خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية بحظر دخول أى بضائع إلى البلاد إلا بمعايير الجودة الأوروبية اعتبارًا من مارس المقبل.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على هامش الاجتماع الثالث للجنة القيادية لمشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية، والوكالة الإيطالية للجمارك، إن هذا المشروع يُجسد التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والإيطالى، وينطلق بمنظومة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات العالمية؛ على نحو يسهم في تطوير آليات العمل الجمركي لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، وتحفيز بيئة الاستثمار من خلال دعم الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية احتياجات المجتمع التجارى.
أوضح أننا نسعى إلى الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى تقدير قيمة الشحنات والرسوم الجمركية، لمواكبة معايير الجودة وأفضل الممارسات الأوروبية، والخروج بأدلة استرشادية للتقييم الجمركى والترانزيت والمعلومات الإلكترونية المسبقة، لافتًا إلى أن خطة العمل التنفيذية الثالثة تترجم الجهود المبذولة لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وتحسين مستويات أداء العمل الجمركى، ودعم إجراءات الإصلاح والتطوير المؤسسي لمصلحة الجمارك.
وجّه رئيس مصلحة الجمارك الشكر والتقدير للجانب الإيطالي لما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية التى انعكست فى تنظيم ٢٧ ورشة عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركى خاصة نظم «إدارة المخاطر»، ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركى، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية للمجالات الحيوية مثل: «التقييم الجمركى، والترانزيت، والمعلومات الإلكترونية المسبقة».
