اختتمت اليوم الأربعاء بالقاهرة، فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، والتي بدأت يوم الأحد الماضي برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترأس وفد مصر الثلاثي “حكومة وأصحاب أعمال وعمال ” فيها وزير القوى العاملة حسن شحاته، وذلك بمشاركة وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.
وبحث “المؤتمر” على مدار 4 أيام ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، وناقش تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري بعنوان “الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل”.. وتقدم رؤساء الفرق الثلاث ورؤساء الوفود – خلال الجلسة الختامية- اليوم بالشكر والتقدير لمصر رئيساً و حكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستضافة، وكافة التسهيلات التي تمت لإنجاح أعمال “المؤتمر”، وقدم فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمؤتمر، مهنئاً مصر على استضافة المؤتمر الدولي للمناخ cop 27، وأعلن عن ارسال برقية الى الرئيس بهذا الشأن، وكذلك هنأ قطر على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما وجه الشكر للوفود المشاركة على تجديد الثقة فيه لولاية أخرى كمدير عام للمؤتمر.
وشهدت الجلسة الختامية اليوم استعراض لكافة البنود التي عرضت على المؤتمر.. وجاءت التوصيات كما يلي: العمل على وضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي، عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عالي المهنية على الوظائف الرقمية، فضلا عن إيجاد مؤسسات بحث علمي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التحول الرقمي، وصياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال، لتحسين جودة الإنتاج ورفع معدلاته، كذلك اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية في الوطن العربي، لتكوين أجيال مفكرة ومبدعة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية لترسيخ روح الابتكار، وبما يسهم في توفير أيدي عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة.
أكدت التوصيات أيضاً على وضع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع القدرات والمهارات، وبما يتواكب مع التغيرات الدولية في مجال التغيرات التقنية،و العمل على تنويع مصادر التمويل، وتحفيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية،والعمل على تخفيف القيود التجارية فيما يخص السلع والخدمات، وتسهيل تنقل العمال بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقات العمل العربي المشترك، كذلك الاهتمام بالأمن السيبراني، عبر الاعتماد على برامج متقدمة، وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ،للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الاعتماد عليها، إضافة إلى ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة، تسمح بالتقييم المستمر، لمعالجة الثغرات والأخطاء التي قد تحدث في أثناء التنفيذ.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تكوين أنظمة مبتكرة لتنظيم الانتقال التدريجي من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، فضلا عن أهمية إرساء تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية للعاملين.. وأدان المؤتمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال والشعب الفلسطيني، داعيا منظمة العمل الدولية إلى التدخل لرفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة،مطالبا إياها بإعطاء فلسطين العضوية الكاملة بها، وطالب الدول العربية بضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.
