اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضى بالدولة،
وسرعة الفصل فى قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.
واطلع الرئيس فى هذا الإطار، على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضى وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها،
خاصة فى محاكم الأسرة، حيث جرى الانتهاء من الحكم فى حوالى 309 ألاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021، التى أصبح يتبقى منها نحو 100 قضية فقط منظورة حاليا أمام المحاكم.
وأعرب الرئيس، عن تقديره لجهود القضاة فى سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار فى نهج هذا الأداء الكفء الذى يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعى.
واستعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذى استمر طوال سنتين،
وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو سار منها،
واستبعاد ما انتهى العمل بها أو جرى إلغاؤها وأيضا ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، وأسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانونا من أصل 17049،
والاتفاقيات الدولية تبلغ 1997 من إجمالى 4366، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلى مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفورى عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
وذكر المتحدث الرسمى، أن وزير العدل عرض أيضا أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، لاسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية،
ووجه الرئيس فى هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائى والتقنى الذى جرى فى مقار المحاكم، فضلا عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصة بتطوير مجمع محاكم الجلاء،
وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخى لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتى العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وتابع الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، وذلك للاستعانة بهم فى قضايا ازدراء الأديان، فضلا عما يجرى من تأهيلهم من الناحية القانونية
للتعرف على اركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى.
كما استعرض وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقارى، ووجه الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق،
وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.
