أكد البنك المركزي أن سرية بيانات العملاء أمر مقدس لا يمكن المساس به، إذ ينص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
أوضح البنك، في بيان عاجل، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
يؤكد البنك أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، تؤكد استحالة الإطلاع علي بيانات العملاء في البنوك المصرية، مشددة على أن القانون يضمن سرية حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم بشكل كامل ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بأذن كتابي من صاحبها.
أضافت أن تلك الشائعات المغرضة تستهدف ضرب الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي رغم أن مصر من الدول القليلة في العالم تقريبًا التي تضمن ودائع المودعين بشكل كامل.
