كتب – محمود الصاوي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية وإبتزاز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت.
وتم تحديد أفراد الشبكة وتبين أنهم (9 أشخاص من بينهم 8 أشخاص “يحملون جنسيات مختلفة”) حيث كونوا تشكيلًا عصابيًا إستهدف راغبى الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج إشتراطات القطاع المصرفى بالدولة وقيامهم بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشائها وإدارتها خارج البلاد يتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية وإستغلالها فى إبتزازهم فى حالة عدم إلتزامهم بالسداد.
كما أشارت التحريات إلى قيامهم بتأسيس شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات إفتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم، وضبط (5 من المتهمين “تبين تواجد باقى المتهمين خارج البلاد”)، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كل من (6 أشخاص “تبين تواجد 5 منهم خارج البلاد”).
وضبط أحدهم حال إستقلاله سيارة وتبين إستئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة، وعُثر بداخلها على (جهاز تمرير إتصالات “32 خط” بمشتملاته وراوتر لتفعيله – مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول والإشتراك مع باقى المتهمين فى ذلك النشاط الإجرامى مُتخذين من الشقة السكنية المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
