تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط 2 كيان تعليمى دون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة بالغربية.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (مسئولى بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة من الجهات المعنية المختصة)، بالإستيلاء على أموال مواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.
ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد 2 كيان تعليمى غير مرخصان بنطاق محافظة الغربية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة ذلك النشاط غير المشروع على النحو التالى:
ضبط (أكاديمية غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) يديرها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات)، واتخاذه من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة.
ضبط (أكاديمية غير مرخصة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا) تديرها (احدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا)، واتخاذها من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة.
كما أضافت التحريات بقيام مسئولى الأكاديميتين بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، والإعلان من خلالهما بأنهما وكلاء معتمدين للعديد من الجامعات الأجنبية بالبلاد، ومنحهم للدارسين لديهما شهادات علمية معتمدة من الجهات المعنية المختصة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.
وتمكنا من استقطاب العديد من الطلاب راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
كما ضُبط بحوزة المتهمين (عدد من شهادات التخرج خالية البيانات فى تخصصات دراسية مختلفة – أكلاشيهات تحمل إسم الأكاديميات – طلبات تسجيل للإلتحاق بالعام الدراسى – كارنيهات بأسماء العديد من الطلاب الدارسين – إيصالات إستلام مبالغ نقدية – مجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلاب الدارسين).
كما تم ضبط (مجموعة من نماذج إمتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين – مطبوعات دعائية – مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة فى تخصصات طبية مختلفة).
وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.