وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومنها مادة تنص على إلزام المجلس الأعلى للشرطة، بإصدار قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وقبل التعديل كان ينص القانون على أن المجلس يلتزم بإصدار القرارات مسببة، لكن حذفت تلك العبارة، نزولًا على الاعتبارات الأمنية، التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس.
