أجلت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت محاكمة صيدلانية وعاملة بتهمه قتل طفلتين بعقار خاطئ مما تسبب فى وفاتهما إلي جلسة 9 يناير المقبل.
وكانت التحقيقات قد انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجنى عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث أن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهن، مما أفضى إلى موتهن على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريق التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وكان من بين الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة ضد المتهمتين شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، واللذان أكدا أن العاملة بالصيدلية هي مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وقد أكد تقرير الصفة التشريحية لجثمانى المجنى عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعى بالإسكندرية فى التحقيقات، أن وفاة المجني عليهن كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذى حُقنتا به، والذى أحدث مضاعفات فى جسميهما انتهت بوفاتهن، وأن السبب المباشر فى الوفاة هو حقنهن به دون إجراء اختبار حساسيتهما له فى كل مرة.
هذا، وكانت النيابة العامة قد عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على ذات المادة الفعالة للعقار الذى تم حقن الطفلتين به، وقد أكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التى استخدمتها في الواقعة.
واستندت النيابة العامة كذلك إلى إقرارات المتهمتين في التحقيقات، والتي كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهن له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التى رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.
وكانت النيابة العامة قد سألت ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتى أكدن بشهادتهن فى التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتِهم الصيدلية وجودَ عدة مخالفات بها.
