الكاتب الكبير / عبد الرزاق توفيق

المشروعات القومية العملاقة لبناء الدولة الحديثة.. بين عبقرية الرؤية والجدوى والأفكار الخلاقة.. واستشراف المستقبل وتحقيق عشرات الأهداف التى حمت الوطن والمواطن.. ومكنت من امتلاك القدرة على الصمود فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.. إنها وبحق رؤية قائد أنقذت وطنًا..
 
 
عبقرية الرؤية .. التوقيت والهدف
 
قولاً واحداً.. لولا المشروعات القومية العملاقة التى نفذتها مصر على مدار 8 سنوات فى إطار تجربتها للبناء والتنمية.. لكانت أحوالنا وأوضاعنا كارثية.. فالرؤية والجدوى الاقتصادية التى ارتكزت على هذه المشروعات تحمل بعد نظر.. ورؤية عميقة استشرفت المستقبل وحققت عوائد اقتصادية هائلة.. جنت ثمارها الدولة والمواطن.. وحمت البلاد من الأزمات وتداعيات الجوائح.. والحروب والصراعات وجعلت مصر تقف على أرض صلبة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد رؤية بناء مصر الحديثة.. قال خلال عرضه لملامح التجربة المصرية فى البناء والتنمية والإصلاح فى قمة الحكومات العالمية بدبى فى الإمارات الشقيقة: ان مصر أنفقت تريليونى جنيه على تأهيل وتطوير قطاع النقل.. وهو ما وفر لمصر 8 مليارات دولار ولك أن تتخيل الفارق الكبير بين ما تم انفاقه والعوائد التى تحققت.. سواء من خلال عوائد هذا التطوير فى الطرق ووسائل النقل سواء فى توفير الطاقة وحماية الأرواح وتسهيل حركة النقل للأفراد والبضائع والتجارة بالإضافة إلى حتمية تطوير قطاع النقل من أجل التوسع العمرانى الذى ضاعف مساحة العمران فى مصر إلى أكثر من الضعف فى ظل زيادة سكانية شكلت تحدياً خطيراً.. فقد ارتفع عدد سكان مصر من 80 مليون نسمة فى 2011 إلى 105 ملايين مواطن فى 2023.. وهو ما يشير إلى سؤال مهم أين كان سيذهب الـ25 مليون مواطن إذا لم تتحرك مصر نحو المشروعات القومية والتوسع العمراني؟.
سؤال مهم.. أيضاً ماذا كانت مصر ستفعل لمواجهة تحدى الزيادة السكانية إذا لم تتوسع عمرانياً؟.. وماذا كان حال العائدين من ليبيا بعد ما شهدته الدولة الشقيقة من أحداث إذا لم تكن هناك مشروعات قومية عملاقة وفرت خمسة ملايين فرصة عمل وشاركت فيها ألفا شركة وطنية؟.
الحقيقة ان المشروعات القومية حققت أهدافاً جوهرية.. وجدوى اقتصادية بعيدة النظر وفق رؤية خلاقة ليست فى بناء مصر الحديثة فقط ولكن فى قدرتها على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير ملايين من فرص العمل وتغيير حياة المواطن المصرى إلى الأفضل.. ومجابهة تداعيات الأزمات العالمية.. وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة.. فعلى سبيل المثال فإن المدن الذكية الجديدة التى أقامتها مصر وكما قال الرئيس السيسى «24 مدينة» لم تكلف ميزانية الدولة مليماً واحداً ولكن جاءت من الفكر الخلاق.. أضافت أصولاً للدولة المصرية تزيد على 10 تريليونات جنيه وهو رقم كبير يشير إلى قوة الاقتصاد المصرى وقيمة مضافة حققتها المشروعات القومية وتحديداً المدن الجديدة.
لازم نحسبها صح.. ويكون لدينا فهم وسياق لما أنجزناه وحققناه وهو غير مسبوق.. فالحقيقة ان مشروعات الطاقة عموما حققت المستهدف ففى مجال الكهرباء أنفقت الدولة 1.7 تريليون جنيه من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوى والمهم للمواطن والإنتاج والاستثمار والمشروعات الخاصة بالغاز والمواد البترولية وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع وبناء الثقة مع الشركات الأجنبية.. لذلك حققت المشروعات جدوى اقتصادية بالغة الأهمية.. فعندما نقول إن مصر صدرت مواد بترولية بـ18.2 مليار دولار وغازاً بـ«8.4 مليار دولار».. ولدينا فائض من الكهرباء وصل إلى 13 ألف ميجاوات.. وهناك مشروعات للربط الكهربائى مع الدول الصديقة والشقيقة لامدادها بالكهرباء.. خاصة أوروبا عبر اليونان.. اذن نحن أمام قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بأرقام هائلة وغير مسبوقة بالإضافة إلى الانعكاسات الايجابية على الداخل سواء فى توفير الكهرباء للمواطن والإنتاج والاستثمار وكذلك الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى.. وتوفير مليارات الدولارات كانت تنفق على استيراده من الخارج.. وهل كنا نستطيع ان نستورد فى ظل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية بل وهناك فرص واعدة فى مجال البحث والاستكشاف وبشاير الخير.
أيضاً مشروعات البنية التحتية التى باتت عصرية بعد أن تعرضت على مدار العقود الماضية للتهالك والتراجع.. هل كنا نستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإقامة مشروعات عملاقة إذا لم تكن هناك بنية تحتية متطورة وعصرية.. إذا لم يجدها المستثمر؟.. فلن يوافق أو يطمئن على أمواله فى دولة ليس لديها أهم مقومات ومتطلبات الاستثمار.. وإذا لم يأت إلينا الاستثمار فمن أين لنا فرص العمل للشباب؟.. ومن أين لنا عوائد الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصرى لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين وتوفير احتياجاتهم؟.
السؤال المهم أيضاً.. ماذا كنا سنفعل أمام تداعيات الأزمات العالمية وآخرها الحرب الروسية- الأوكرانية وما يعانيه العالم من مشاكل معقدة فى مجال الأمن الغذائى إذا لم نحقق نهضة فى مجال الزراعة ونتوسع فى استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة؟.. والسؤال أيضاً ما هى تكلفة استصلاح وزراعة الفدان الواحد فى ظل مساحات شاسعة تحتاج إلى طرق وشبكات كهرباء؟.. هل كنا نجحنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المحاصيل الزراعية؟.. وهل كنا سنصدر إلى الخارج 6.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية لأكثر من 160 من الأسواق الخارجية؟.. ورغم الأزمة العالمية فإن احتياجات المصريين من الخضر والفواكه متوافرة فى الأسواق وبأسعار طبيعية.. ولنا أن ننظر إلى أوروبا.. بل ويجرى فى مصر التوسع فى زراعة القمح لتخفيض فاتورة الاستيراد والتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس لتوفير الزيوت وتقليل نسبة الاستيراد.
نحن أمام رؤية ثاقبة استشرفت المستقبل وعملت على سد الاحتياجات المصرية.. والتصدير للخارج ومعالجة أوجه النقص والعجز التى ورثناها من العقود الماضية التى افتقدت إلى غياب إرادة البناء والتنمية.
السؤال الذى نسأله لأنفسنا كنا فين قبل 2014؟.. وماذا أصبحنا فى أتون الأزمات الدولية الطاحنة التى اكتوى العالم بنيرانها وآثارها؟.. تعيش مصر فى حالة استقرار.. تتوفر كل السلع والاحتياجات الأساسية فيها للمواطن.. سواء كحصاد لمشروعات الـ8 سنوات أو لوجود رؤية بامتلاك مخزون إستراتيجى من السلع يكفى لمدة 6 أشهر.
سأقول لك مجالاً آخر.. هل تعلم أن أعلى إيراد حققته قناة السويس قبل حفر قناة السويس الجديدة لم يكن يزيد على 4.5 مليار دولار.. وحققت بعد حفر « القناة الجديدة» 8 مليارات دولار وسوف تصل – بإذن الله – إلى 10 و12 مليار دولار.. بالإضافة إلى مشروعات تطوير القناة والمشروعات التنموية التى تتبناها.. ناهيك عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. وما تمثله من شريان ورافد مهم للاستثمار وتوطين الصناعات.. وما تحظى به من موقع جغرافى إستراتيجى متميز يسهل الوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية ويتيح الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية لمصر والدول الأخرى.
الحقيقة نحن أمام رؤية عبقرية خلاقة قادها الرئيس السيسى لبناء مصر حققت أهدافها بنجاح غير مسبوق.. انعكست على الوطن والمواطن والاقتصاد القومى وباتت مصر هى أرض الفرص الثمينة والواعدة.
تحيا مصر