ذكر مسؤول رفيع المستوى في تصريحات لبلومبرج أن مصر ستتفق مع المستثمرين على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كان تقييم أصول الدولة التي تطرحها للبيع من الممكن أن يتم بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري.
وأكد تقرير بلومبرج أن الخطوة المصرية تأتي لمواجهة تحول اختيار العملة في تقييم المخاطر إلى عقبة أمام محاولة مصر لتأمين العملات الأجنبية بسرعة من حلفائها الخليجيين وغيرهم لدعم الاقتصاد الذي يخشى من دخوله في أزمة بسبب استمرار العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.
وذكرت بلومبرج الأسبوع الماضي أن الخلاف على اختيار العملة أدى إلى تعثر المحادثات مع السعودية بشأن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد في القاهرة.
وأشار تقرير بلومبرج إلى تصريحات هالة السعيد، رئيسة صندوق الثروة السيادي المصري، في مقابلة أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، منوهةً إلى أنه سيكون هناك اتفاق “أولًا بيننا كحكومة والمستثمر” على العملة المستخدمة في التقييم لكل صفقة.
وكانت هالة السعيد، التي تشغل أيضًا منصب وزير التخطيط، ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته إلى قطر، الدولة الخليجية، في إطار جهود الحكومة المصرية لإطلاق مبادرات الشراكة التي يصل إجماليها إلى مليارات الدولارات من الاستثمارات التي تعهدت بها قطر الغنية بالغاز الطبيعي والطاقة العام الماضي.
وقالت إن مصر وقطر تخططان لتأسيس صندوق استثمار مشترك وتجريان محادثات بشأن حجمه والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها. كما وقع البلدان اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.
