أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، داعية القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير.
واستعرضت وزارة النقل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، ومنها إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري مثل بناء وحدات نهرية متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث، وكذا بناء وحدات نهرية حديثة تسهم في نقل الحاويات والسيارات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يسهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
وأنشأت وزارة النقل شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل موزعة على محافظات مصر، كما أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكدت وزارة النقل عملها على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة.
وانتهت الوزارة من تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة.
وتقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية.
ولفتت وزارة النقل إلى فرص الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية وأهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، فضلا عن المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
