يستعد صندوق مصر السيادى، لاستئناف برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية بعد انتهاء شهر رمضان، ليشمل من 2 لـ 3 شركات من أصل 8 مقرر طرحها خلال النصف الأول من العام الحالى 2023، تمثل 25% من إجمالى طروحات البرنامج.
ويأتى ذلك ضمن خطة طروحات تشمل 32 شركة تعتزم الحكومة طرحها للاستثمار بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، أو يتم الطرح لكل منهما، أن الطرح سيتم اعتبارًا من الربع الأول لعام 2023 حتى الربع الأول من عام 2024.
وفى هذا الصدد، أصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن تنظيم دخول الجهات الحكومية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى الشركات المملوكة لها مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أو أحد الصناديق الفرعية التابعة له.
ونص القرار على أنه حال دخول أيًا من تلك الجهات المشار إليها فى عقد مبادلة أسهم لأحد الكيانات المملوكة لها مع صندوق مصر السيادى، تتولى وزارة المالية تسوية قيمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة المستحقة على هذه المعاملة لحساب مصلحة الضرائب المصرية خصمًا على الخزانة العامة للدولة.
ويلتزم الصندوق السيادى المختص بمجرد بيعه الأسهم محل المبادلة للغير بخصم وتحصيل كامل دين الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة سواء المستحقة على واقعة مبادلة الأسهم أو على واقعة التصرف فى الأسهم للغير بمعرفة الصندوق وفقًا للقانون الضريبى السارى فى تاريخ كل واقعة، وتوريدها للمصلحة.
وفى حالة وجود أية فروق فى حساب الضريبة المستحقة على الجهة المالكة ترجع مصلحة الضرائب على الجهة مالكة الأسهم بفروق الضريبة وأى مبالغ مستحقة أخرى.
وتعفى شركة الإيداع والقيد المركزى المختصة من الالتزام بتحصيل وتوريد قيمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة المستحقة على واقعة مبادلة الأسهم.
يغطى الطرح 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا من الأنشطة الواعدة والجاذبة للفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية، حيث من المستهدف جذب 10 مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري 2022/2023 مقابل 8.6 مليار العام المالي السابق عليه.
