قالت مجموعة بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس إنه يجب على مصر تسريع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية أو إجراء المزيد من “التعديلات المؤلمة” لانتشال اقتصادها من الأزمة الراهنة التي تتمثل في ارتفاع التضخم في خانة العشرات، مما يضع ضغوطًا هائلة على الاقتصاد.
وقال البنك الاستثماري في تقرير صدر هذا الأسبوع “من وجهة نظرنا، فإن الأوضاع الراهنة تترك مصر في مواجهة خيار صعب: تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح أو التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم”.
وبالفعل، خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات خلال العام الماضي، مما سمح للجنيه بالتخلي عن حوالي 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي ولم تحقق تخفيضات قيمة العملة تقدمًا يذكر في التخفيف من أزمة العملات الأجنبية المستعصية أو جذب اهتمام كافٍ للمستثمرين في سوق سندات الديون التي كانت تتمتع بجاذبية كبيرة وكانت مربحة في السابق.
وبسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تواجه مصر أيضًا تضخمًا مزدوج الرقم وصل إلى 31.9 في المائة في فبراير، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
وشددت جولدمان ساكس في تقريرها على أن مصر يجب أن تسرع في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، موضحة أنه يتم تداول الدولار الأمريكي عند حوالي 30 جنيهًا في البنوك خلال الأسابيع العديدة الماضية بينما في السوق الموازية، يتداول بحوالي 36 إلى 37 جنيهًا، وهو دليل على استمرار الفجوة بين متطلبات الدولة من الدولار وما هو متاح في النظام المصرفي.
وأدى التفاوت في قيمة الدولار إلى تجديد التكهنات بأن الجنيه قد ينخفض مرة أخرى، على الرغم من أن الحكومة ستكون حذرة من مثل هذه الخطوة نظرًا لتأثيرها على الأسعار وأكد التقرير إن خيارات مصر للتغلب على نقص الدولار محدودة.
وفي غضون ذلك، قالت مجموعة جولدمان ساكس إن صندوق النقد الدولي من غير المرجح أن يعرض على مصر أي قروض كبيرة أخرى “دون زيادة الجهود بشكل كبير على جبهة الإصلاح”.
وأفادت وكالة رويترز يوم الثلاثاء أن المستثمرين يحجمون، في الوقت الراهن، عن شراء السندات وسط توقعات بأن عائدات سندات الخزانة ستبدأ قريبًا في الارتفاع لتتماشى مع قرار زيادة أسعار الفائدة الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، وفي حين أن المضي قدمًا في الإصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي يمكن أن يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن تنفيذها ينطوي على مخاطر، وفقًا لجولدمان ساكس.
وقالت مصر الشهر الماضي إنها تعرض على المستثمرين حصصًا في 32 شركة حكومية، من بينها بنوك وشركات مملوكة للجيش ومن المأمول أن يجذب العرض اهتمام وقالت مصر الشهر الماضي إنها تعرض على المستثمرين حصصًا في 32 شركة حكومية، من بينها بنوك وشركات مملوكة للجيش. ومن المؤمل أن يجذب العرض اهتمام صناديق الاستثمار السيادية في منطقة الخليج ومع ذلك، فإن الوتيرة التي تسير بها هذه العملية بطيئة.
وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن إطالة أمد الإجراءات والمناقشات بشأن بيع المصرف المتحد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وتأجيل خطط بيع 10 في المائة من المصرية للاتصالات من العوامل التي أثرت على ثقة المستثمرين.
