مع ارتفاع عائدات السندات في مصر، ارتفعت عوائد السندات السيادية لكل من أنجولا وكينيا ونيجيريا والسنغال، وذكر المحلل “جاك داتون” في تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي أن بنك الاستثمار العالمي “جولدمان ساكس” حذّر من تأثير أزمة الديون في مصر وتراجع آفاق الائتمان على اقتصادات الحكومات ذات العائد المرتفع في أماكن أخرى من القارة الأفريقية.
ولفت التقرير إلى أن مصر تأثرت اقتصاديًا بشدة بتداعيات الحرب في أوكرانيا منذ فبراير 2022، بعد أن اعتمدت على واردات القمح وعائدات السياحة من كلا البلدين، كما أدى تدخل الدولة في الشركات والأعمال التجارية إلى إعاقة دور القطاع الخاص في الاستثمار في البلاد، كما أدى الدعم المقدم لملايين المواطنين إلى تقليص ميزانية الدولة.
وعلى مدار العام الماضي أو نحو ذلك، انخفض الجنيه المصري، وزاد التضخم وواجه المستوردون صعوبة في تدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية كما ارتفع معدل التضخم في مصر خلال العام الماضي حيث ارتفع بنسبة 33.9٪ في مارس على الرغم من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وأضاف التقرير: “تبلغ الديون المستحقة لمصر حوالي 39 مليار دولار بالدولار واليورو، بما في ذلك 3.3 مليار دولار مستحقة في عام 2024، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج، وفي فبراير 2022، خفضت وكالات متخصصة التصنيف الائتماني لمصر، وغيرت نظرتها من مستقرة إلى سلبية”.
وأفادت وكالة بلومبرج أن مستثمري العوائد الإضافية طالبوا يوم الأربعاء بامتلاك السندات السيادية المصرية بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية، التي تعتبر الاستثمار الأكثر أمانًا، حيث قفزت بمقدار 1.258 نقطة أساس كما ارتفعت عائدات السندات في أنجولا وكينيا ونيجيريا والسنغال.
وكتب الخبراء الاستراتيجيون في بنك جولدمان في مذكرة إلى العملاء: “لا يزال لدى مصر نقاط ضعف خارجية على المدى القصير أعلى بكثير من بقية هذه الحكومات”، وعلاوة على ذلك، تستفيد هذه المجموعة من الجهات السيادية من عوامل التثبيت الخارجية، مثل أسعار النفط المرتفعة نسبيًا في أنجولا والغابون ونيجيريا، أو تتلقى الدعم من برامج صندوق النقد الدولي: كينيا والسنغال وأضاف المحللون إن الدول الأفريقية ذات العوائد المرتفعة تميل إلى أن تكون “شديدة الارتباط بمصر”، و”لكن عند وضع الأداء الضعيف لهذه الهيئات السيادية في السياق، يشير تسعير السوق الحالي إلى أن أجزاء من ائتمان السوق الناشئة تسعر احتمالية أعلى لحالة سلبية للغاية للعالم ككل”.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لتقديم خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية. وقال الصندوق إنه يتعين على الدولة العربية إجراء إصلاحات أوسع نطاقا قبل أن تنفذ المراجعة الأولية لبرنامج الإنقاذ. في ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على قرضه الرابع للدولة الواقعة في شمال إفريقيا المثقلة بالديون خلال ست سنوات.
