أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مسئولين كبار بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بمصلحة الجمارك المصرية و7 آخرين من أصحاب الشركات والمستخلصين الجمركيين الى الجنايات لاتهامهم في قضية فساد بقيمة تتجاوز 70 مليون جنيه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين كبيرين ( الأول مدير مجمع جمركي والثاني مأمور حركة بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بمصلحة الجمارك المصرية، حصلا للمتهمين من السادس للتاسع على منفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بالإفراج الجمركي عن مشمول البضائع محل البيان الجمركي الصادر عن جمرك مطار القاهرة للشحن الجوي المبينة وصفاً باستمارات الجرد المعدة من اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، بأن تدخل المتهم الأول استناداً للصلاحيات الممنوحة له على المنظومة الالكترونية للإفراج الجمركي التابعة لجهة عمله وعرض طلب كشف محتويات المشمول على المتهم الثاني الذي أنهى عملية الكشف والمعاينة مكتبياً وأثبت زوراً مطابقة المشمول للمستندات المقدمة واحتواء الطرود على الحالة مصنوعات من بلاستيك غيرهم.
كما أنهما بصفتهما السابقة حاولا الحصول للمتهمين من السادس إلى التاسع على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما تمثل في سدادهم رسوماً جمركية عن البضائع المسموح باستيرادها أقل من المفترض أدائها بمبلغ ٢٩,٤٨١,٨٤١,٤٨ جنيه مصري “تسعة وعشرين مليونا وأربعمائة وواحد وثمانين ألفا وثمانمائة وواحد وأربعين جنيها وثمانية وأربعين قرشاً” فضلاً عن عدم سداد القيمة المالية للبضائع المضبوطة المحظور دخولها للبلاد والبالغ مقدارها ٤٩,٥٩٦,٣٤٩ جنيه مصري ” تسعة وأربعين مليوناً وخمسمائة وستة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً مصرياً” بقصد تظفيرهم بذلك الربح.
