تحت عنوان “الواقع أسوأ”، سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على قضية الوصاية التي تناولها مسلسل “تحت الوصاية في شهر رمضان وطرحت الصحيفة هذا السؤال: “هل يمكن للدراما التليفزيونية أن تنهي المشاكل القانونية لشريحة كبيرة نسبيًا من المتأثرين بقوانين الوصاية في مصر؟ وبينما وضع المسلسل الناجح هذه القوانين في بؤرة الضوء، يؤكد نشطاء الأسرة أن الإصلاحات التشريعية والقانونية المقترحة ليست كافية ولا تلبي كافة طموحات المرأة والأبناء من القُصّر.
وذكرت الجارديان تفاصيل قصة الشاب علي حجازي، ففي اليوم السابق لتخرج من المدرسة الثانوية في يونيو 2020، توفي والده بسبب مرض السرطان بعد صراع طويل مع المرض وتفاقم حزن فقدانه مع إدراك أنه بدون توقيع والده، لن يتمكن من الالتحاق بالجامعة وبموجب القانون، لم تقع الولاية التعليمية والوصاية الخاصة بحجازي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت، وشقيقه الأصغر على عاتق والدته، ولكن على جده البالغ من العمر 90 عامًا، المصاب بمرض ألزهايمر.
ووفقًا للجارديان بدأت والدة حجازي، إيمان هلال، فور وفاة الأب في خوض إجراءات طويلة وبطيئة لنقل الوصاية إليها للتحكم بصورة أفضل في شؤون عائلتها واستلام معاش زوجها الراحل وإدارة حساباته المصرفية وبعد ثلاث سنوات، استمرت الصعوبات القانونية التي تواجهها ويقول حجازي: “لم نكن مستعدين لأي من هذا”.
ويعد تشريع الوصاية أحد بنود “قوانين الأحوال الشخصية” التي يقول المحامون إنها قديمة وتعامل النساء بمزيد من الشك والريبة وتستند لآية في القرآن تقول: “الرجال قوامون على النساء”، وجاء المسلسل الدرامي تحت الوصاية، والذي تم بثه على التلفزيون المصري هذا العام خلال شهر رمضان الماضي، في أعقاب كفاح عدد كبير من الأرامل اللاتي تحاولن تربية أطفالهن ونقل الوصاية إليهن من الجد.
وقد أدى ذلك إلى قيام النواب بتقديم تعديلات لتحديث قانون عمره 75 عامًا، لكن نشطاء متشككين في أن البرلمان المصري بطيء الحركة يمكن أن يحقق تغييرًا جوهريًا.
لعبت الفنانة منى زكي دور حنان في الدراما التليفزيونية الشهيرة تحت الوصاية، والتي تضطر فيها أرملة إلى مواجهة نظام قانوني أبوي للحفاظ على حضانة أطفالها، أما في الواقع، فقد عانت والدة حجازي ماليًا بعد أشهر من وفاة زوجها ولم يكن والد زوجها قد غادر المنزل لمدة سبع سنوات، لذلك لم يتمكن من حضور المحكمة لتوقيع أوراق الوصاية ولم يتمكن حجازي من الالتحاق بالجامعة واضطرت الأسرة إلى اللجوء للأصدقاء والأقارب للحصول على المال، وتقول الأم: “الواقع أسوأ مما هو عليه في المسلسل التلفزيوني”، مضيفة: “لا أحد يفهم كيف سيكون الأمر ما لم يكن قد مر به.”
واستغرق الأمر ستة أشهر قبل أن تُمنح الأم جلسة استماع خاصة في المحكمة لنقل الوصاية بسبب إصابة والد زوجها بأمراض الشيخوخة، ويقول حجازي: “كان الأمر أسهل بالنسبة لنا لأن لدينا مصادر دخل أخرى قد تكفينا بعض الوقت، ولكن الناس الآخرون ما كانوا لينجو من تلك الأشهر الستة” ولكن الأم لا تزال غير قادرة على الوصول المباشر إلى أموال زوجها الراحل ويتعين على الأسرة الذهاب إلى المحكمة والاصطفاف مع نساء أخريات لمطالبة القاضي بسداد مدفوعات الطعام أو الوقود أو الرسوم الدراسية لحجازي ويجب على الأم أن تدفع من جيبها الخاص وأن تقدم الإيصالات للقاضي الذي لديه سلطة رفض رد الأموال، وتطالب الأم بأن القانون يجب أن يعكس وأن يتفاعل مع جوانب الحياة العصرية ومستجداتها التي لم يكن لها وجود قبل 75 سنة، وقت سن ذلك القانون.
وأضافت: “أريد أن يتغير القانون ويجب أن تنتقل الولاية من الأب المتوفي إلى الأم لإنهما أهم شخصين للأطفال وإذا كان، لسبب ما، ليس من الصواب إعطاء الأطفال للأم، فيجب أن يراعي القانون ذلك، وليس العكس”.
