في أول رد فعل مصري على بيان البعثة الأممية حول ليبيا، والذي انتقد إعلان مجلس النواب الليبي موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات.
وزارة الخارجية دعت في بيانها إلى احترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي الليبي.
قال أحمد أبو زيد: “في إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك، نؤكد دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي الليبي”.
أشار المتحدث إلى أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي املاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.
أضاف أن مصر تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
دعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية اجراءت من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديا لتعقيد الموقف وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقا لتطلعات الشعب الليبي.
كانت البعثة الأممية، حذرت من أي إجراءات أحادية الجانب أو أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية.
قالت البعثة في بيان إنها علمت بموافقة مجلس النواب الليبي على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي.
أشار البيان إلى مواصلة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل الاتفاق على خارطة طريق، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد على أساس دستوري وقانوني من خلال الحوار والحلول الوسط، والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع، وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عمومًا، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، من جملة أمور أخرى.
شددت البعثة الأممية على أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسيا شاملا، مع قبول ومشاركة من الأطراف الفاعلة جميعها.
وحذرت من أن أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
أضافت البعثة: “البلاد تعاني بالأساس من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد”.
أكدت البعثة أن باتيلي يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف الرئيسية لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية تجعل مشروعات قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير.
أشارت إلى تقديم ملاحظاتها إلى الأطراف الليبية الرئيسية بشأن الإطار القانوني للانتخابات، وقالت: “هذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا هي موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات”.
أكدت أنه يجب النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة.
وجددت البعثة تحذيرها من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الشعب المستمرة بإجراء انتخابات وطنية تؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية، داعية الفاعلين الليبيين جميعا إلى استخلاص العبر من الماضي، والعمل معا بروح التوافق.
إلى ذلك، أعرب 60 نائبا بمجلس النواب الليبي عن استنكارهم لما تضمنه بيان البعثة الأممية في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي.
\أكد النواب في بيان لهم أن هذا الأمر من تضليل للرأي العام يهدف إلى تفريغ توافق مجلسي النواب والدولة من محتواه والتقليل من أهميته من خلال وصفه بالأحادي.
أضاف النواب أن توافق المجلسين يعد أساسا لتوافق عريض بين الليبيين من أجل الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وذكّر النواب رئيس البعثة في ليبيا عبد الله باتيلي أن هذا التوافق بين المجلسين كان مطلبا أساسيا لكل من سبقه في رئاسة البعثة كونه يأتي تنفيذا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي الذي جاء ثمرة عمل مضن وشاق أشرفت عليه البعثة آنذاك وأصبح اليوم وثيقة دستورية مهمة.
وأشاروا إلى أن ممارسات بعثة الأمم في ليبيا وعلى رأسها باتيلي أصبحت في الفترة الأخيرة مشوبة بنوع من الغموض وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي وليس ببعيد ملاحظاتها حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6 وغيرها من القضايا.
وحذر النواب البعثة من مغبة هذه المواقف ويدعوها للالتزام بمهامها الموكل إليها وفق قرار إنشائها رقم 2009 – 2011 والذي حصر مهامها في دعم المؤسسات السياسية الليبية ولم يخولها في الشأن الليبي كما هو حاصل الآن.
