فشل البرلمان الألماني في التصويت على كلا مشروعي القانونين المقترحين لتنظيم “مساعدة الانتحار”.
وعلى الرغم من أن غالبية الأعضاء يؤيدون تعزيز الوقاية من الانتحار، إلا أنه لا يمكن لأي مشروع قانون أن يحظى بالدعم الكافي.
حيث اختلف أعضاء البرلمان الألماني من عدة أحزاب، فالمسودة الأولى كانت تهدف إلى إعادة تجريم الانتحار بمساعدة المحترفين في ظل شروط صارمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
أما المسودة الثانية فعلى العكس، سعت إلى إزالة الحق في “المساعدة على الانتحار” من القانون الجنائي.
تأتي هذه الجهود في أعقاب إلغاء المحكمة الدستورية الاتحادية للحظر المفروض على الانتحار بمساعدة المحترفين، حيث أوصت المحكمة حينها بتنظيم شروط المساعدة على الانتحار
