أكد الدكتور محمد القرش؛ المتحدث باسم وزارة الزراعة؛ أن الدولة قامت بدعم اتجاه الزراعة التعاقدين لزيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال القرش خلال برنامج “أخر النهار” المذاع على قناة “النهار”: “هناك اتجاه دعمته الدولة المصرية وهو الزراعة التعاقدية وهو يعطي طمأنينة للفلاح حتى نتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ونجنب الفلاح المخاطر نتيجة تقلبات الأسعار وبالتالي أصدرت الدولة قانون للزراعة التعاقدية ثم لائحة تنفيذية للقانون ثم تم تشكيل مركز للزراعة التعاقدية”.
وأضاف: “هناك علاقة من 3 أطراف؛ المنتج وهو الفلاح والمشتري وهي الشركات أو هيئة السلع التموينية ومركز الزراعة التعاقدية ويحكم بين الطرفين؛ وكان يحكمنا عدد من التحديات في هذا الأمر وهو فكرة التمويل وفكرة وجود سعر ضمان؛ بأن يكون الفلاح مطمئن لعملية الزراعة التعاقدية؛ وبالفعل تم تطبيق هذا الامر على عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية المهمة مثل القمح والبنجر والذرة والفول الصويا وكلها محاصيل داخل في الزراعة التعاقدية”.
وتابع: “التجربة حققت نجاح كبير مع المزارع؛ والسياسة في منظومة الزراعة التعاقدية هي كتابة عقد بسعر ضمان وهو الحد الأدنى لعملية البيع ولو حدث أي ارتفاع في الأسعار سوف يبيع بالسعر الأعلى وكذلك وفرنا البذور؛ الوزارة تعاقدت على 140 ألف طن بذور القمح وهي تكفي 70% من الاحتياجات ونستهدف أن نصل إلى 100%”.
وأكمل: “نوفر البذور للفلاح والاسمدة؛ ونوفر سعر الضمان العادل أيضا حال انخفاض الأسعار كما تدخل هيئة السلع التموينية للشراء وبدأنا في مشاهدة ذلك في بعض المحاصيل بالفعل مثل القمح وهناك تعاون بين مختلف الأطراف لإنجاح المنظومة بشكل كامل”.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء على متابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، وهناك اهتمام بالتوسع في هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.
