ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارته اليوم لمحافظة بني سويف ابتداءً من تأكيده على أن إيمانه الصادق بحيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته وبقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، كان وراء دعوته للحوار الوطني، والتي جمعت النسيج المصري بكل عناصره.
ووجه مجلس الأمناء الشكر للرئيس على وصفه الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني بأنها مشجعة على الاستمرار فيه، مما جعل استجابته لها فورية، وتوجيه الحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات.
كما ينظر المجلس بكل التقدير للقرارات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها الرئيس اليوم من بني سويف، والتي من شأنها تخفيف أعباء عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة يمر بها العالم وتمر بها مصر، والتي تدل كذلك على أن أصوات المصريين مسموعة ومحل عناية بالتعاطي الإيجابي المسئول، وأنه بتكاتف جميع مكونات المجتمع المصري والعمل والصبر يمكن التغلب على كل حدث أو موقف تمر به بلدنا وشعبنا.
ووجه الرئيس السيسى الحكومة خلال كلمته اليوم بالتالى:
أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلًا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة.
خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.
سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعًا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
